قدس آنلاین- در میان مجموع سرکوب‌ها در بحرین، ماجرای زندانی‌ها را می‌توان پدیده‌ای دانست که از همه جلوهٔ بیشتری دارد: ۴۰۰۰ زندانی پشت میله زندان‌های سازمان امنیت کشور به سر می‌برند و در معرض انواع و اقسام شکنجه‌ها و رفتارهای خردکننده کرامت انسانی قرار دارند. تاثیرات این رفتارها، اوضاع وحشتناکی که زندانی‌ها در آن به سر می‌برند و با ملاک‌های حداقلی رفتار با زندانی‌ها هم همخوانی ندارد را بدتر می‌کند. زندانی‌ها از حق طبیعی‌شان در داشتن پزشک و ادامهٔ تحصیل محروم‌اند و برخی از آنها را به جاهایی به نام «مؤسسات اصلاح و بازپروری» می‌فرستند که از کمترین شرایط بهداشتی نیز برخوردار نیست. حکومت بحرین با به اصطلاح اصلاحاتی که به صورت پشت سر هم در قوانین صورت داده توانسته این وضعیت را تثبیت کند و طبق این قوانین، حق زندانی کردن تعداد هرچه بیشتری از مردم بحرین را به دست آورد. تا جایی که بحرین، با وجود جمعیت کمش، در حال حاضر در بین همهٔ کشورهای عربی رتبهٔ اول را در تعداد زندانی‌ها داراست. کار به آنجا کشیده که زندان‌های بحرین دیگر ظرفیت این تعداد زندانی را ندارد و همین الان هم خیلی بیشتر از ظرفیت، زندانی در خود جای داده است.
این به اصطلاح اصلاحات قانونی با توجه به «بی‌مبنا» و «گل و گشاد» بودنشان به دولت بحرین این قدرت را می‌دهد که کودکان را به زندان بیندازد یا شهروندان را به محض درخواست برای حقوق سیاسی و شهروندی زندانی نماید.
دراین بین ظاهراً از سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی هم نمی‌توان انتظاری جز محکومیت و درخواست پایان دادن به این وضع و صدور بیانیه داشت. کشورهای غربی هم که هیچ فشار واقعی به حاکمان منامه وارد نمی‌کند. همین رفتار، حکومت بحرین را تشویق می‌کند که درخواست‌های بین‌المللی را «نادیده» گرفته و سیاست‌های سرکوبگرانهٔ خود را با «خیال راحت» ادامه دهد.

منتشر شده در ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس